وزیر امور اقتصاد و دارایی در شورای اداری منطقه آزاد اروند، گفت: اعمال حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند، از جمله مسائل دشوار بین بخشی است که علیرغم مکاتبات صورت گرفته در راستای اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، باید این اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود و یک وحدت فرماندهی در منطقه شکل گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اروند رسانه، دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، عصر امروز در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: مجموعه محرومیت‌های انباشته گذشته با یکسال و دوسال کار کردن مرتفع نخواهد شد، اما آن چه مشخص است، تغییر ریل و تغییر اولویت‌هایی است که در استان خوزستان رخ داده است.
وی با بیان اینکه باید در برنامه منطقه آزاد اروند یک برنامه توسعه میان مدت و بلند مدت ایجاد می‌شد تا در تغییرات مدیران، روی همان ریل حرکت صورت می‌گرفت، گفت: این تغییرات فعالان اقصادی را سردرگم می‌کرد و مردم را دچار ابهام و اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد، نتایج بهتری کسب می‌شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، تصریح کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه، باید مجموعه خرد جمعی منطقه آزاد اروند، بر روی این الگوی توسعه میان مدت تمرکز کرده و ترکیبی از مدل‌های موفق میان مناطق را به کار گیرد. همچنین مدیران منطقه آزاد اروند باید با سرعت و اولویت، برنامه پنج ساله این سازمان را همزمان با تلاش‌های دولت در سطوح کلان، تببین کنند تا در شهریورماه شاهد خروجی این برنامه باشیم.
وی با تأکید بر اینکه این اتفاقات باید با وفاق نیروهای اجتماعی رخ بدهد، ادامه داد: هر چه بر روی کاغذها نوشته شود اما در عمل با کارشکنی بخشی از فعالان اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای مواجه شود، روشن است که نتیجه نخواهد داد و سازمان منطقه آزاد اروند باید این موضوع را به عنوان نقشه راه، در نظر گیرد.
خاندوزی با بیان اینکه دولت سیزدهم به جهت تأکیدی که بر روی توازن منطقه‌ای دارد، و وظایف خود را بر اساس گسترش عدالت منطقه ای و سرزمینی می‌دانیم، گفت: تلاش کردیم کمک کنیم تا بخشی از این شاخص‌ها در بی عدالتی‌های منطقه ای تغییر یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، یادآور شد: در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مجموع آن رقمی بود که به عنوان عوارض از بخش های حوزه نفتی کشور، برای جبران کاستی و معضلات اجتماعی و زیرساخت‌های استان خوزستان تخصیص می‌یافت که این عدد یکباره در سال گذشته به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر سال گذشته افزایش پیدا کرد.
وی افزود: هفته آینده حدود دو هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات قبلی که وصول شده است، در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان قرار خواهد گرفت و این مسیر بدون توقف ادامه می‌باید تا آرام آرام بتوان عقب ماندگی و نا متوازنی سال‌های گذشته را جبران کنیم.
خاندوزی با اشاره به پیگیری‌های فرابخشی که از موضوعات سفر قبلی به منطقه صورت داده بود، گفت: بخش هایی رخ داده و موضوع برداشتن خاکریز اروند نیز آغاز شده و در حوزه نداشتن رویه‌های گمرکی در اروندکنار، چوئبده و دیگر مناطق نیز این اتفاق به زودی در این منطقه رخ خواهد داد و این مناطق نیز مشمول استفاده از مزیت‌های یاد شده خواهند شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اروند، گفت: اعمال حاکمیت یکپارچه در منطقه آزاد اروند، از جمله مسائل دشوار بین بخشی است که علیرغم مکاتبات صورت گرفته در راستای اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، باید این اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود و یک وحدت فرماندهی در منطقه شکل گیرد. متأسفانه برخی از دستگاه‌های مؤثر هم در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌شود از ظرفیت‌های نظارتی در این خصوص استفاده شود.
وی با اشاره به بحث لغو ارزش افزوده که به موجب قانون است، عنوان کرد: نمایندگان مردم منطقه در مجلس باید نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند، چرا که تخطی از قانون تخلف است. لذا در قالب یک بند پیشنهادی در برنامه هفتم گنجانده خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، موضوع ایجاد بازارچه مرزی را با فوریت در دستور کار قرار دهد تا توقعاتی که در شلمچه وجود دارد، محقق شود.
وی خاطرنشان کرد: برای خروج از رکودی که در بنادر آبادان و خرمشهر مشاهده می‌شود، باید همه ابزارها مورد استفاده قرار گیرد که پیشنهادی برای این امر داده شده مبنی بر اینکه تخفیف سود بازرگانی در این منطقه بیش از سایر مناطق باشد که با توجه به تفاوت و ترجیحی که با دیگر مناطق وجود دارد، این موضوع در کمیسیون ماده یک تایید شود و وزارت صمت آن را به هیأت دولت منعکس نماید. این اقدام موجب رونق تجارت و اشتغال در منطقه مقارن با انتفاع ملی خواهد بود.
خاندوزی با اشاره به وضعیت استقرار مبادی خروجی منطقه آزاد اروند و جانمایی اشتباه آن در سال‌های گذشته در منطقه‌ای که از اساس قابلیت محصور بودن را نداشت، گفت: این مطالبه به حق است و تمام تلاش ما این است که ایراد ستاد مبارزه با قاچاق مرتفع شود و امیدوارم با توجه به تغییرات مدیریتی که در سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک جمهوری اسلامی ایران ر داده است، تفاهم‌نامه ای که میان دو طرف منعقد شده، احیا شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند به نحوی تلاش کند تا آن توازن لازم میان شهرهای آبادان و خرمشهر و همه جمعیت تحت پوشش منطقه آزاد اروند به موازات سیاست‌های ریاست جمهور ادامه یابد.