در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال آفرین، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری اروند رسانه، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحد‌های تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته است.
مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود. به عبارت دیگر، برای تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره ۱۸، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می‌شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره ۱۵ درصد، در اختیار کسب و کار‌ها گذاشته می‌شود.
از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاستگذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد.
فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸
همانگونه که گفته شد، وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد. دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان را که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند، بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
همچنین اگر یه طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که آثار اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه. یعنی به عنوان مثال، اگر موضوع یک طرح ملی، مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، شرایط آن مستقیما در ستاد وزارت ارشاد بررسی می‌شود و نه اداره ارشاد استانی که محل اجرای آن طرح است.
چه کسانی می‌توانند تسهیلات تبصره ۱۸ را دریافت کنند؟
صاحبان طرح‌های اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه می‌کنند و پس از بارگزاری طرح خود در آن سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را از طریق سامانه آن دستگاه پیگیری می‌کنند و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا می‌کنند.
دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی.
همچنین برخی نهاد‌های حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیئت حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.
به طور کلی مراحل اجرایی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به ۳ بخش تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها به طور متوسط، ۱۵ روز به طول می‌انجامد:
اعلام مدارک مورد نیاز به متقاضی و بارگذاری طرح و مدارک از سوی او در سامانه دستگاه مربوطه
بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح
انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات به او پس از اخذ وثیقه
گفتنی است که صاحبان واحد‌های تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحد‌های فناور و شرکت‌های دانش بنیان، واحد‌های قابل احیا و همچنین صاحبان فعالیت‌های پیشران و صاحبان کسب و کار‌های خانگی می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (https://dotic.ir/news/۱۴۵۸۵)، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ را به طور کامل مطالعه بفرمایید.
گره‌گشایی تبصره ۱۸ از مشکلات کسب و کار
به گفته معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۱ همت تسهیلات از محل منابع تلفیقی ذکر شده، در اختیار کسب و کار‌های صاحب صلاحیت قرار گرفته و مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته، انتظار می‌رود تا تا شهریور ۱۴۰۳، حداقل ۴۰ همت دیگر تسهیلات به کسب و کار‌های کوچک و متوسط کشور تزریق شود.
علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب و کار‌های فعال در استان‌های کم برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین، مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
کارآفرینان فرصت را از دست ندهند
با توجه به مطالب فوق و فرصت مناسبی که دولت سیزدهم، برای احیا و جانگیری فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، به کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارای شرایط توصیه می‌شود که فرصت دریافت این تسهیلات را از دست ندهند و با دریافت این تسهیلات و استفاده آن در مسیر تولید و اشتغال آفرینی، گام مثبتی در جهت رونق اقتصادی کشور بردارند.