مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: مجوز احداث اسکله “رورو” با توجه به بازار حمل و نقل شناورهای تجاری و کشتیرانی در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور صادر شده است.
به گزارش پایگاه خبری اروند رسانه به نقل از ایرنا، علی عسکری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساخت اسکله رورو نقش مهمی در تردد شناورهای لندینگ گرافت، ترانزیت خودرو و ماشین آلات سنگین راه‌سازی و تخلیه و بارگیری نگلات سنگین و در نتیجه افزایش بهره‌وری بندر خرمشهر و کسب سهم بیشتری از تجارت دریا در حوزه دریایی این بندر خواهد داشت.
وی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری را هوشمندانه، عالمانه و مایه راهگشایی دانست و گفت: دریاها به ویژه آزاد و اقیانوس‌ها از نعمت‌های الهی و منابع سرشاری برای بستر رشد علم و فناوری، کار و ثروت، تامین نیازهای ضروری و تولید اقتدار محسوب می‌شوند.
عسکری عنوان کرد: توسعه دریامحور به معنای بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع و ظرفیت‌ها، دریاها، آبراه‌های قابل کشتیرانی، اقیانوس، بنادر، سواحل و جزایر برای رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و افزایش تولید دریایی و بهبود زندگی ساحلی است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر با اشاره به اینکه موضوع تامین سوخت برای همه ذینفعان فعال در حوزه حمل و نقل دریایی و بندری بسیار حائز اهمیت و بندر خرمشهر فاقد جایگاه مناسب برای سوخت‌رسانی است افزود: این موضوع باعث ایجاد مشکلات برای صاحبان شناورها شده بود که از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، جایگاه مدرن و پیشرفته‌ای با ظرفیت یک هزار و ۲۰۰ تن در روز و ظرفیت سالانه عملیاتی ۴۳۸ هزار تن برای تسهیل عملیات بندری و دریایی در حوزه دریایی اروند و کارون را در دستور کار قرار داده است.
عسکری خاطرنشان کرد: مذاکره با شرکت‌های خصوصی به منظور خارج‌سازی مغروقه‌های موجود در آبراه اروند و کارون، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی، احداث هشت پست اسکله گردشگری در کارون در راستای مسوولیت‌های اجتماعی و با هدف توسعه گردشگری دریایی در دستور کار قرار دارد.
وی توضیح داد: برنامه‌ریزی برای ایجاد کارگاه‌ها و حوضچه‌های ساخت و تعمیرات شناورهای تجاری در سواحل اروند و کارون از طریق بخش خصوصی، توسعه ترانزیت و حمل و نقل از بندر خرمشهر به عراق و کشورهای همسایه از برنامه‌های توسعه اقتصاد دریامحور بندر خرمشهر است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، پیگیری تهیه اهداف و برنامه‌های بلند مدت در بخش گردشگری دریایی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مذاکره با شیلات برای توسعه آبزی‌پزوری و تامین غذاهای دریایی حلال، رایزنی با مقامات استان برای احداث پایانه بار برای شرکت‌های حمل و نقل و با بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بندر را از دیگر اقدامات بندر خرمشهر در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور برشمرد.
وی گفت: یکی از چالش‌های فراروی پیشبرد برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، تعدد سازمان‌های متولی و اثرگذار در این حوزه است که باید به یک همگرایی و همفکری واحد و مشترک برسند.
عسکری با تاکید بر اینکه برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در بندر خرمشهر از مسوولان استانی انتظاراتی وجود دارد، اظهار کرد: ارگان‌های مرتبط با موضوع توسعه دریامحور باید برنامه مرزبندی‌های ساحلی دریایی، بندری، ساحلی و پسکرانه‌های بندر خرمشهر را در چارچوب دقیق و مشخص به بندر خرمشهر اعلام و همچنین این ارگان‌ها تحلیل و بررسی‌های مربوط به طرح‌های توسعه دریامحور یک یا چند طرح را احصا و به دبیرخانه اقتصاد دریامحور ارسال کنند.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: تهیه و تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه به هر ارگان در رابطه با موضوعات توسعه دریامحور، اطلاع‌رسانی اسناد فرادست، موازی و فرودست ارگان‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور، ارسال آخرین وضعیت برنامه‌های موجود در حوزه گردشگری، ارسال آخرین وضعیت از نظام حمل و نقل، خطوط کشتیرانی، حجم و نوع ارزش بار و مسافر جا به جا شده، انواع خدمات حمل و نقلی و نحوه توزیع جریان‌های حمل و نقلی از ارگان‌های مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور انتظار می‌رود.
وی اضافه کرد: نبود پایگاه داده‌های مدیریت توسعه دریامحور نظام‌مند، منسجم و هماهنگ از مهمترین مشکلات کلی برنامه‌های اجرایی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در حوزه دریایی و بندری خرمشهر است.
بندرخرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله، ۲۳۰ هکتار وسعت، تجهیزات پیشرفته، قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، بهره‌مندی از سیستم حمل و نقل چند وجهی و اتصال به کریدور بندرامام خمینی(ره) به عنوان سومین بندر آزاد کشور در حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود.
این بندر با موقعیت استراتژیک خود و نزدیکی به بازار کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رود.