کمیسیون نظارت بر اصناف شهرهای آبادان و خرمشهر به ریاست معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، تشکیل جلسه داد.
به گزارش پایگاه خبری اروند رسانه، «روح‌الله خزایی» معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای این سازمان، با اشاره به برگزاری نخستین جلسات کمیسیون نظارت بر اصناف شهرهای آبادان و خرمشهر در سال جاری، بیان کرد: در این نشست‌ها، موضوعات نظارتی بر اصناف دو شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نشست کمیسیون دو شهرستان، ابتدا گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص تنظیم بازار آبادان و خرمشهر توسط نمایندگان ادارات «ص.م.ت» این شهرستان‌ها قرائت شد و از نحوه نظارت بر این اصناف کسب اطلاع گردید.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف خرمشهر، صحت انتخابات صنفی اتحادیه‌های خوار و بار و عمده فروشان مواد غذایی و عطار و صنوف همگن بررسی شد.
خزایی با اشاره به طرح موضوع مکاتبات صورت گرفته میان اتاق اصناف و ادارات «ص.م.ت» شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، گفت: در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف دو شهرستان، با صدور مجوز برگزاری مراحل انتخابات اتحادیه‌هایی که فرآیند زمانی قانونی هیأت مدیره و بازرسان آنها زیر ۶ ماه بود، به استناد ماده ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی موافقت شد.
وی با بیان اینکه بودجه سال جاری و صورت‌های مالی سال گذشته اتاق اصناف شهرستان خرمشهر، مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: در این نشست، مشکلات اتحادیه آرایشگران زنانه خرمشهر مطرح و در این خصوص تبادل نظر صورت گرفت.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف خرمشهر، نحوه صدور مجوز انتشار فراخوان مجدد به استناد مواد ۲۸ و ۲۹ اصلاحی قانون نظام صنفی، جهت اتحادیه املاک و آژانسهای خرمشهر مورد ارزیابی قرار گرفت.
خزایی با اشاره به پیگیری مصوبات جلسات قبل در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف آبادان، اظهار کرد: نامه شماره ۴۵ مورخ ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته اتاق اصناف در خصوص الحاق رسته صنفی خرده‌فروشان و تهیه مواد اولیه پلاستیک و نایلون به اتحادیه صنف لوازم خانگی آبادان، در این نشست مطرح و در این خصوص تبادل نظر صورت گرفت.
وی، با اشاره به صدور مجوز فراخوان مجدد اتحادیه‌های صنفی تاکسی تلفنی، باطری فروشان، فروشندگان میوه و تره‌بار، عطاران و سقط فروشان وتأیید بودجه سال جاری و صورت‌های مالی سال گذشته، از دیگر دستورات نشست کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان آبادان بود.